أسعار المحروقات في الأردن لشهر فبراير – شباط 2025: توقعات بارتفاع البنزين والديزل
تشهد المملكة الأردنية الهاشمية ترقبًا لارتفاع متوقع في أسعار المحروقات لشهر فبراير/شباط 2025، حيث يُتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 4% لبعض أنواع الوقود. يأتي هذا الارتفاع بعد زيادة سابقة في يناير/كانون الثاني بنسبة 1.4%، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد الوطني والمستهلكين، بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالطاقة.
تابعوا الأخبار الاقتصادية عبر موقع النصر الإخباري، لمعرفة آخر المستجدات حول أسعار الوقود والتغيرات المستقبلية في السوق الأردني لشهر فبراير 2025، ومعرفة هل ترتفع أسعار الوقود في الأردن؟ التوقعات الرسمية لشهر فبراير – شباط 2025، حقيقة زيادة أسعار المحروقات في الأردن بالأسباب والتداعيات الاقتصادية.
الزيادات المتوقعة في أسعار المحروقات لشهر فبراير – شباط 2025
وفقًا للخبير في شؤون النفط، هاشم عقل، من المتوقع أن تكون الزيادات على النحو التالي:
- البنزين أوكتان 90: زيادة بمقدار 10 فلسات، أي بنسبة 1%.
- البنزين أوكتان 95: زيادة بمقدار 10 فلسات، أي بنسبة 0.09%.
- الديزل: زيادة بمقدار 20 فلسًا، أي بنسبة 2.8%.
من جهة أخرى، يشير الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي إلى توقعات بزيادات مختلفة قليلاً:
- البنزين أوكتان 90: زيادة بمقدار 1.5 قرش لكل لتر، أي بنسبة 2.5%.
- البنزين أوكتان 95: زيادة بمقدار 1 قرش لكل لتر، أي بنسبة 1%.
- الديزل: زيادة بمقدار 3 قروش لكل لتر، أي بنسبة 4.5%.
جدول أسعار المحروقات لشهر فبراير 2025 (توقعات):
نوع الوقود | السعر السابق (فلس/لتر) | السعر الجديد (فلس/لتر) | مقدار الزيادة (فلس) |
---|---|---|---|
البنزين أوكتان 90 | 900 | 945 | 45 |
البنزين أوكتان 95 | 1140 | 1185 | 45 |
الديزل | 820 | 820 | 0 |
الكاز | 620 | 620 | 0 |
أسطوانة الغاز | 7 دنانير | 7 دنانير | 0 |
أسباب الزيادة المتوقعة:
يرجع الخبراء هذه الزيادات إلى عدة عوامل، أبرزها:
- ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا: حيث شهدت الأسواق العالمية زيادة في أسعار النفط نتيجة لتراجع المخزونات الأمريكية وفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، مما أدى إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار.
- التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط: تزيد التوترات في المنطقة من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية، مما يدفع الأسعار نحو الارتفاع.
- زيادة الطلب العالمي على النفط: مع تعافي الاقتصادات العالمية، هناك توقعات بزيادة الطلب على النفط، مما يساهم في رفع الأسعار.
تداعيات الزيادة على الاقتصاد والمستهلكين:
يحذر الخبراء من أن هذه الزيادات ستؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والمستهلكين، حيث ستؤدي إلى:
- زيادة تكاليف النقل والتصنيع: مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
- ارتفاع معدلات التضخم: بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
يدعو الخبراء الحكومة إلى تبني سياسات تدعم المواطنين وتخفف من تأثير هذه الزيادات، مثل:
- تقليل الضرائب على المحروقات: لدعم المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
- دعم استخدام الطاقة المتجددة: وتشجيع الاستثمار في البدائل النظيفة.
- تحفيز النقل العام: لتقليل الاعتماد على الوقود.
دور وزارة الطاقة في ضبط الأسعار:
أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن أسعار المشتقات النفطية عالميًا شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الثالث من يناير 2025، مقارنةً بالأسبوع الثاني من الشهر ذاته، مما يعزز توقعات زيادة الأسعار في فبراير.
كما صرّح رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، نهار السعيدات، بأن الطلب على الوقود لا يزال ضعيفًا، حيث شهدت الأسواق تراجعًا بنسبة 4% مقارنةً بالعام السابق.
متوسط أسعار النفط وتأثيره على الأسعار المحلية:
بلغ متوسط سعر خام برنت خلال يناير 2025 حوالي 80 دولارًا للبرميل، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد الوقود.
وبالرغم من التراجع الطفيف في الأسعار خلال الأسبوع الأخير من يناير، إلا أن التوترات الجيوسياسية والمخاوف من اضطرابات الإمدادات ما زالت تضغط على الأسواق، مما يبقي الأسعار مرتفعة.
البدائل والحلول المقترحة لتخفيف الأثر الاقتصادي:
للحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، يمكن للحكومة اتخاذ الإجراءات التالية:
- تقليل الضرائب على المحروقات: لدعم المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
- دعم استخدام الطاقة المتجددة: وتشجيع الاستثمار في البدائل النظيفة.
- تحفيز النقل العام: لتقليل الاعتماد على الوقود.
- إعادة هيكلة أسعار الطاقة: لضمان عدالة التوزيع بين المستهلكين والقطاعات المختلفة.
من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات في فبراير 2025 زيادة تصل إلى 4% لبعض الأصناف، مدفوعة بعدة عوامل منها:
- ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
- انخفاض المخزونات الأمريكية.
- العقوبات على روسيا والتوترات الجيوسياسية.
- زيادة الطلب العالمي على الوقود.
هذة الزيادة ستؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، وترفع من تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من معدلات التضخم.
لذلك، يجب على الحكومة الأردنية دراسة حلول بديلة للتخفيف من أثر هذه الزيادات، مثل دعم استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين وسائل النقل العام، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، لضمان عدم تحميل المواطن أعباءً إضافية قد تؤثر على معيشته اليومية.
ما الخطوة التالية؟
من المنتظر أن تعلن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأسعار النهائية للمحروقات مع بداية شهر فبراير 2025، بعد مراجعة الأسعار العالمية واعتماد التسعيرة الرسمية الجديدة.
ننصح المواطنين بمتابعة التحديثات الرسمية عبر موقع وزارة الطاقة والجهات الرسميةلمعرفة الأسعار الجديدة وكيفية تأثيرها على تكاليف المعيشة والتنقل.