تعديلات جديدة على استقدام العمالة غير الأردنية 2025: ما الذي تغير؟
في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة، أُصدرت تعليمات معدلة لتحديد شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لعام 2025. نُشرت هذه التعليمات في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 مارس 2025، وتضمنت تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال وتقليل المخالفات.
تعديلات استقدام العمالة غير الأردنية 2025
إلغاء قرار التسفير: وفقًا للمادة (15) المعدلة، يحق لوزير العمل إلغاء قرار تسفير العامل غير الأردني المخالف إذا وُجدت أسباب مقنعة لذلك. يشترط لتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، بمبلغ إجمالي مقداره خمسة آلاف دينار عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة.
- إجراءات تنظيمية للعمالة المخالفة: أصدر وزير العمل، خالد البكار، جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية المخالفة، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. تسعى هذه الإجراءات إلى تمكين القطاعات من الاستفادة من العمالة المخالفة الموجودة داخل المملكة، وضمان عملها وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
- عدم الإعفاء من الرسوم والغرامات: أكد الوزير أن هذه الإجراءات لا تتضمن أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل أو غرامات التأخير الناتجة عن عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية. يُشدد على ضرورة التزام أصحاب العمل والعمال بتجديد التصاريح في المواعيد المحددة لتجنب العقوبات.
- تشديد الرقابة والتفتيش: ستقوم فرق التفتيش في الوزارة بتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. يهدف ذلك إلى تعزيز الامتثال وتقليل المخالفات في سوق العمل.
- تحديد احتياجات القطاعات من العمالة: تعمل الوزارة على تحديد احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية، وتحديد الجنسيات التي يمكن الاستقدام منها، والحد من الاحتكار في السوق لتخفيض كلف الإنتاج على القطاعات المختلفة.
أهداف التعديلات
- تنظيم سوق العمل: تهدف التعديلات إلى ضمان عمل العمالة غير الأردنية ضمن إطار قانوني منظم، مما يسهم في تحسين بيئة العمل.
- حماية حقوق العمال: تسعى التعديلات إلى ضمان حقوق العمال غير الأردنيين وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم.
- تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال تنظيم العمالة غير الأردنية، يمكن تحسين كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
توصيات لأصحاب العمل والعمال
- الالتزام بالقوانين: يُنصح أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين بالاطلاع على التعليمات الجديدة والالتزام بها لتجنب العقوبات.
- تجديد التصاريح في الوقت المناسب: يجب التأكد من تجديد تصاريح العمل قبل انتهاء صلاحيتها لتفادي الغرامات والتسفير.
- التواصل مع الجهات المختصة: في حالة وجود استفسارات أو الحاجة إلى توضيحات، يُنصح بالتواصل مع وزارة العمل أو الجهات المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة.
خاتمة:
تُعَدُّ هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في الأردن وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. الالتزام بالتعليمات والقوانين يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
