استرداد رسوم التعليم الموازي: الحالات القانونية والإجراءات المطلوبة

استرداد رسوم التعليم الموازي في الجامعات السعودية أثار جدلاً واسعًا بين الطلاب والجامعات، حيث تتباين المواقف القانونية بناءً على الأنظمة السارية والفترات الزمنية المختلفة. دراسة قانونية أعدها أحد قضاة ديوان المظالم كشفت عن 6 حالات رئيسية تحدد أحقية الطلاب في استرداد الرسوم الدراسية.

في هذا المقال، نستعرض تفاصيل استرداد رسوم التعليم الموازي للحالات المختلفة والفرق القانوني بين الرسوم الدراسية والتكاليف الدراسية.

الفرق بين الرسوم الدراسية والتكاليف الدراسية

التكاليف الدراسية

  • التعريف: تُعتبر تكاليف دراسية مبالغ يتم دفعها ضمن علاقة تعاقدية بين الطالب والجامعة.
  • الأحكام القانونية:
    • تُعامل كجزء من عقد ملزم للطرفين.
    • يمكن فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض أو استرداد المبالغ بناءً على بنود العقد.
    • أقرّت المحكمة الإدارية العليا سابقًا إمكانية استرداد هذه التكاليف.

الرسوم الدراسية

  • التعريف: تُعد التزامًا تنظيميًا يفرضه النظام ولا يرتبط بعلاقة تعاقدية بين الطالب والجامعة.
  • الأحكام القانونية:
    • لا يجوز تطبيق أحكام العقود على الرسوم الدراسية.
    • تُعتبر فرضًا تنظيميًا، ويجب أن تستند إلى لوائح قانونية واضحة.

6 حالات لـ استرداد رسوم التعليم الموازي

الحالة الأولى: قبل فرض الرسوم أو التكاليف الدراسية

  • الطلاب الذين التحقوا بالدراسات العليا قبل فرض أي رسوم أو تكاليف.
  • الوضع القانوني: لا يمكن النظر في دعاوى استرداد الرسوم لأن الظروف حينها كانت مستقرة ولم يتم فرض أي تكاليف.

الحالة الثانية: أثناء فرض التعليم الموازي (1426 – 1439هـ)

  • الطلاب الذين دفعوا رسومًا خلال الفترة الواقعة بين 1426/8/5هـ و1439/8/2هـ.
  • الوضع القانوني: يُلزم رد هذه التكاليف استنادًا إلى الأمر السامي الذي نص على مجانية التعليم الموازي خلال هذه الفترة.

الحالة الثالثة: بعد إيقاف التعليم الموازي وقبل صدور لوائح 1444هـ

  • الطلاب الذين درسوا بعد إيقاف التعليم الموازي ولكن قبل صدور اللوائح المنظمة.
  • الوضع القانوني: هناك رأيان قانونيان:
    1. المؤيد للاسترداد: التعليم مجاني، ولم يتم إصدار أي نص نظامي يجيز فرض الرسوم.
    2. المعارض للاسترداد: القواعد التنظيمية تمنح الجامعات سلطة تقديرية لفرض الرسوم.

الحالة الرابعة: بعد إيقاف التعليم الموازي مع تطبيق نظام الجامعات

  • الطلاب الذين درسوا في الفترة نفسها ولكن تحت مظلة نظام الجامعات.
  • الوضع القانوني: يُعتمد على طبيعة الرسوم:
    • إذا كانت الرسوم تنظيمية، يُسمح بفرضها.
    • إذا كانت تعاقدية، يمكن الطعن في قانونيتها.

الحالة الخامسة: بعد صدور لوائح 1444هـ مع شرط اعتماد البرامج

  • الطلاب الذين دفعوا رسومًا بعد صدور اللوائح التي نصت على ضرورة اعتماد البرامج أكاديميًا.
  • الوضع القانوني: فرض الرسوم جائز فقط إذا كانت البرامج معتمدة أكاديميًا، عدم تحقق هذا الشرط يُبطل فرض الرسوم ويجعل استردادها جائزًا.

الحالة السادسة: بعد لوائح 1444هـ مع برامج غير معتمدة

  • الطلاب الذين التحقوا ببرامج لم تكن معتمدة أكاديميًا بعد صدور اللوائح.
  • الوضع القانوني: إذا لم تكن البرامج معتمدة، يُعتبر فرض الرسوم غير جائز نظاميًا، يمكن المطالبة باسترداد هذه الرسوم قضائيًا.

الإجراءات القانونية لاسترداد الرسوم

1. التحقق من الحالة القانونية

  • تحديد الفترة الزمنية التي تمت الدراسة خلالها.
  • التحقق مما إذا كانت البرامج معتمدة أكاديميًا أم لا.

2. التقدم بطلب استرداد للجامعة

  • إرسال طلب رسمي مرفق بالمستندات المالية والأكاديمية للجامعة.

3. تقديم شكوى لديوان المظالم

  • في حال رفض الجامعة، يتم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية.
  • يجب الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح.

النصوص النظامية المؤثرة على القضية

  1. الأمر السامي رقم (5659/م) لعام 1429هـ: ينص على تحمل الدولة تكاليف التعليم الموازي.
  2. الأمر السامي رقم (38349) لعام 1439هـ: ينص على إيقاف برامج التعليم الموازي في الجامعات.
  3. لوائح الدراسات العليا لعام 1444هـ: تقرّ فرض الرسوم الدراسية بشرط اعتماد البرامج أكاديميًا.

التحديات التي يواجهها الطلاب

  1. ضبابية الفهم القانوني: لا يزال هناك غموض حول الفرق بين الرسوم الدراسية والتكاليف الدراسية.
  2. اختلاف الأحكام القضائية: القرارات القضائية غير موحدة بسبب اختلاف التفسيرات القانونية.
  3. الإجراءات المطولة: تأخير البت في الطلبات واللجوء إلى القضاء يزيد من صعوبة استرداد الرسوم.

استرداد رسوم التعليم الموازي يعتمد على الفترة الزمنية وطبيعة البرنامج الدراسي. يحق للطلاب المطالبة باسترداد الرسوم إذا كانت هناك مخالفة للنظام أو عدم اعتماد البرامج أكاديميًا.

من الضروري للطلاب فهم الحالات القانونية المرتبطة بوضعهم الأكاديمي والتقدم بالإجراءات الصحيحة لضمان استرداد حقوقهم.

رنا الشامي

محررة ذات حس إبداعي، تجمع بين الخبرة في تغطية الأخبار والقدرة على جذب القراء بمقالات مشوقة ومفيدة في مختلف المجالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى