خمس محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام اليوم بعد إيقاف قانون العفو العام
في تطور لافت يعكس حالة التوتر بين السلطات القضائية والتنفيذية في العراق، أعلنت خمس محافظات تعطيل الدوام الرسمي لها يوم الأربعاء، 5 فبراير 2025، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام.
ويأتي هذا التعطيل تعبيرًا عن رفض المحافظات المعنية لهذا القرار الذي اعتبرته “مساسًا بحقوق الأبرياء والمظلومين”.
تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو العام
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، إلى حين الفصل في مدى دستوريته.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن قرار الإيقاف هو إجراء وقائي ومؤقت، يهدف إلى منع حدوث آثار قانونية لا يمكن التراجع عنها لاحقًا في حال ثبت عدم دستورية القانون.
وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذا القرار هو ضمان عدم تعارض القوانين مع الدستور العراقي، مؤكدة أن مبدأ الاستعجال في إصدار الأوامر الولائية يستند إلى الحماية المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه.
المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي
رفضت عدة محافظات عراقية هذا القرار القضائي، واعتبرت أنه يضر بحقوق العديد من السجناء الذين ينتظرون الإفراج عنهم بموجب قانون العفو العام.
ونتيجة لذلك، أعلنت خمس محافظات تعطيل الدوام الرسمي لها يوم الأربعاء، وهي:
نينوى: أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر ومؤسسات المحافظة، تعبيرًا عن رفض القرار القضائي، مؤكدًا أن هذا التعطيل يأتي دعمًا للمطالب الشعبية الداعية إلى تنفيذ قانون العفو العام.
الأنبار: قرر محافظ الأنبار، محمد نوري أحمد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة 3 أيام، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي دعمًا لحقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون، مع استثناء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية من هذا التعطيل.
صلاح الدين: أصدر محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، قرارًا بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء، معتبرًا أن قرار المحكمة يمثل تجاوزًا على مبدأ العدالة، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تنفيذ القانون لنيل حريتهم وكرامتهم.
كركوك: أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، تعطيل عمل مجلس المحافظة وكافة المؤسسات فيها، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا، معتبرًا أن القرار يشكل استهدافًا للاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها لتشكيل الحكومة الحالية.
دهوك: أعلنت مديرية تربية دهوك تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدة أن القرار جاء تضامنًا مع المحافظات الأخرى التي عبرت عن رفضها لتعليق تنفيذ قانون العفو العام.
ردود الفعل على تعطيل الدوام
أثار قرار تعطيل الدوام في هذه المحافظات ردود فعل متباينة، حيث رحب به بعض السياسيين الذين اعتبروه خطوة ضرورية للضغط على المحكمة الاتحادية لمراجعة قرارها، في حين انتقده آخرون باعتباره إجراءً غير قانوني قد يؤثر على استقرار الدولة ومؤسساتها.
موقف الحكومة العراقية من الأزمة
حتى الآن، لم تصدر الحكومة العراقية موقفًا رسميًا من قرارات تعطيل الدوام في هذه المحافظات، لكن مصادر حكومية أشارت إلى أن رئيس الوزراء يراقب تطورات الموقف عن كثب، ويدرس إمكانية التدخل لإيجاد حل يوازن بين تنفيذ قرارات القضاء واحترام مطالب الشارع.
ما تأثير القرار على الوضع السياسي في العراق؟
قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، وردود الفعل الغاضبة التي تلته، يعكس استمرار التوتر بين السلطة القضائية والسلطات التنفيذية والتشريعية في العراق. كما أنه يشير إلى احتمال تصاعد الأزمة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.
وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة لمناقشة تداعيات القرار القضائي، والبحث عن حلول قانونية وسياسية تضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين.
تُظهر هذه الأحداث مدى حساسية القضايا القانونية في العراق، حيث يمكن أن تؤدي قرارات القضاء إلى توترات سياسية واجتماعية واسعة النطاق. وبينما تسعى المحكمة الاتحادية إلى فرض سيادة القانون، ترى بعض المحافظات أن هذه القرارات قد تضر بحقوق المواطنين.
وفي ظل هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذا التصعيد، وهل ستتمكن من إيجاد مخرج يحقق التوازن بين تنفيذ القانون واحترام المطالب الشعبية؟.