سلمان الخالدي: قصة معارض كويتي سُحبت جنسيته بسبب تغريداته

سلمان الخالدي، أحد أبرز الناشطين السياسيين الكويتيين، أصبح رمزًا للمعارضة والمطالبة بحرية التعبير في الخليج العربي. تميز بنشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد بشدة سياسات دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت.

بعد سلسلة من التغريدات والاحتجاجات التي أثارت جدلًا واسعًا، واجه سلمان الخالدي أحكامًا قضائية قاسية، وانتهى الأمر بسحب جنسيته الكويتية وتم اليوم تسليم سلمان الخالدي الى الكويت بعد القبض علية في العراق.

في هذا المقال، سنتناول تفاصيل حياة سلمان الخالدي، أسباب سحب جنسيته، الأحكام القضائية الصادرة بحقه، ودوره في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير في المنطقة وسبب القبض علية في العراق.

من هو سلمان الخالدي؟

سلمان الخالدي مواطن كويتي، وُلد ونشأ في الكويت قبل أن ينتقل إلى قطر لإكمال دراسته في العلوم السياسية. اشتهر بنشاطه الحقوقي والسياسي، حيث كان يتناول القضايا الحساسة في الكويت ودول الخليج، مما جعله شخصية مثيرة للجدل.

بدأ الخالدي نشاطه السياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ركز على:

• انتقاد الأنظمة السياسية في الخليج.
• الدفاع عن حقوق الإنسان.
• التنديد بقضايا الفساد وغياب الشفافية.

في تطور أمني بارز، سلمت السلطات العراقية المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت بعد القبض عليه في مطار بغداد الدولي، جاء هذا التسليم نتيجة تنسيق أمني وثيق بين الجانبين، حيث كان الخالدي مطلوبًا لتنفيذ عدة أحكام قضائية صادرة بحقه، تضمنت السجن لسنوات مع الأشغال الشاقة بسبب نشاطه السياسي وانتقاداته للنظام الكويتي.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن هذه العملية تعكس التزام البلدين بمكافحة الجريمة وحماية الأمن الإقليمي، أُعيد الخالدي إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي لاستكمال الإجراءات القانونية.

الأسباب وراء سحب جنسية سلمان الخالدي

في 2021، نشر الخالدي عدة تغريدات انتقد فيها دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أثارت هذه التغريدات غضبًا واسعًا، ليس فقط في السعودية ولكن أيضًا في الكويت، التي تعتبر شريكًا استراتيجيًا للمملكة.

الاتهامات القضائية

• الاتهام بنشر شائعات كاذبة: تضمنت تهمًا تتعلق بنشر أخبار اعتُبرت تهديدًا للأمن الداخلي والخارجي للكويت.
• إهانة القيادة السياسية: استخدم الخالدي منصاته للتعبير عن انتقادات علنية لرموز الدولة.
• الاحتجاجات في لندن: شارك في اعتصامات أمام السفارة الكويتية في لندن، متهمًا الحكومة الكويتية بقمع الحريات.

الأحكام القضائية

• في 2022، حُكم عليه غيابيًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة “العمل العدائي” ضد السعودية.
• في 2023، صدر حكم آخر بالسجن لمدة 13 عامًا بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
• في 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات أخرى بسبب تنظيم احتجاجات في لندن.

سحب الجنسية

في أبريل 2024، نشرت السلطات الكويتية المرسوم رقم 66 الذي يجرد الخالدي من جنسيته، بحجة “الإضرار بمصالح الدولة وأمنها”.

واجه الخالدي سلسلة من المحاكمات منذ 2022، حيث حُكم عليه مرارًا بالسجن بسبب نشاطه السياسي، هذه المحاكمات أثارت انتقادات دولية واسعة، حيث وُصفت بأنها انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

العفو والعقوبات المتجددة

• في يناير 2023، صدر عفو رسمي عنه، لكنه لم يدم طويلًا، حيث أُعيدت محاكمته وصدر بحقه حكم جديد بالسجن.
• في نوفمبر 2023، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات إضافية بسبب تغريداته واحتجاجاته خارج البلاد.

القضايا الدولية

قدمت منظمات حقوقية، مثل “منا لحقوق الإنسان” و”القسط”، شكاوى إلى الأمم المتحدة، داعيةً إلى الضغط على الكويت لإسقاط الأحكام الصادرة بحقه واحترام حقوقه في حرية التعبير.

حياة سلمان الخالدي في المنفى

في 2022، غادر سلمان الخالدي الكويت متوجهًا إلى بريطانيا، حيث تقدم بطلب لجوء سياسي. حصل على الحماية القانونية هناك، واستمر في نشاطه المعارض من الخارج قبل أن يتم توقيفة في العراق وتسليمه الى الكويت في يناير 2025.

ركز الخالدي في منفاه على:

• تنظيم اعتصامات واحتجاجات أمام السفارة الكويتية.
• التنديد بالانتهاكات الحقوقية في الكويت.
• المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين.

رغم وجوده في بريطانيا، أصدرت المحاكم الكويتية أحكامًا غيابية بحقه، مستندةً إلى نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

تُعد قضية سلمان الخالدي مثالًا على الصراع بين حرية التعبير والقيود السياسية في دول الخليج، ورغم التحديات التي يواجهها، مع تصاعد الضغط الدولي، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل الخالدي بعد توقيفة في العراق وتسليمه للكويت ليواجه مصير مجهول.