تأجيل صرف زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 400%: قوائم الأسماء الوهمية في دائرة الضوء
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين في سوريا بنسبة 400%، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، الذين يعيشون تحت وطأة الفقر نتيجة الصراع الممتد والعقوبات الاقتصادية، ومع ذلك، أثار تأجيل صرف الرواتب بسبب اكتشاف أسماء وهمية في قوائم الموظفين جدلًا واسعًا بين المواطنين.
في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل زيادة الرواتب، أسباب التأجيل، التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة السورية، وتأثير هذه الخطوة على معيشة السوريين وحقيقة الأسماء الوهمية في قوائم الرواتب.
تفاصيل زيادة الرواتب في سوريا
أعلن وزير المالية، محمد أبازيد، أن الحكومة قررت زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، اعتبارًا من الشهر المقبل، تكلفة الزيادة تقدر بـ 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار).
الهدف من الزيادة هو تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بعد سنوات من انخفاض قيمة الأجور نتيجة التضخم وانهيار العملة المحلية، وقال أن مصادر التمويل هي خزانة الدولة، مساعدات إقليمية، استثمارات جديدة، الأصول السورية المجمدة.
أشار الوزير إلى أن الحد الأدنى الحالي للأجور يعادل 25 دولارًا شهريًا، مما يضع غالبية العاملين تحت خط الفقر. وتأتي هذه الزيادة كخطوة إسعافية لتحسين واقع الموظفين.
سبب تأجيل صرف الرواتب: الأسماء الوهمية
أثناء مراجعة قوائم الموظفين، تم اكتشاف وجود أسماء وهمية لأشخاص يتلقون رواتبهم دون العمل فعليًا، نتيجة سياسات النظام السابق، يهدف التأجيل إلى حذف هذه الأسماء لضمان عدالة التوزيع وتقليل الفساد.
وكشفت التقارير عن وجود 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، ويُجرى تقييم شامل لحذف غير المستحقين.
وقد أثار تأجيل صرف الرواتب غضب العديد من الموظفين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة، عبرت شريحة كبيرة من السوريين عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة صرف الرواتب وتوضيح الأسباب الحقيقية للتأجيل.
التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا
تعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، نتيجة الصراع والعقوبات الغربية، انخفاض قيمة الليرة السورية أدى إلى شح الموارد وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأمل الحكومة في استرداد 400 مليون دولار من الأصول المجمدة في الخارج، للمساهمة في تمويل زيادة الرواتب، هذه الخطوة ستعزز قدرة الحكومة على الإنفاق العام وإعادة بناء الاقتصاد.
كما ان التضخم المتسارع جعل الرواتب الحالية غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المعيشة، تعاني الصناعات الوطنية من تراجع كبير بسبب نقص التمويل والخبرات.
وتعمل الحكومة المؤقتة على وضع نظام ضريبي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتقليل الأعباء على المواطنين، من المتوقع صدور مسودة النظام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما تبحث الحكومة عن طرق لإعفاء دافعي الضرائب من الغرامات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تأتي زيادة الرواتب للموظفين في سوريا بنسبة 400% كخطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في القطاع العام، لكنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها اكتشاف الأسماء الوهمية في قوائم الرواتب.
مع استمرار الأزمات الاقتصادية والعقوبات، تبقى الحاجة ملحة لتنفيذ إصلاحات شاملة تعزز الإنتاج المحلي وتدعم استقرار العملة، تأمل الحكومة أن تكون هذه الزيادة بداية لتغيير إيجابي ملموس، لكن النجاح يتطلب إرادة جماعية وخططًا استراتيجية طويلة الأمد.
