فيديو : الفنان عبد المنعم عمايري يتعرض لضرب مبرح في دمشق: ماذا حدث؟
أثارت حادثة تعرض الفنان السوري عبد المنعم عمايري للضرب المبرح في أحد شوارع دمشق موجة من الغضب والاستياء، حيث تمت الحادثة أمام أعين ابنته التي وصفت المشهد بالمروع عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الواقعة التي وثقت عبر مقاطع فيديو وشهادات عيان فتحت باب النقاش حول القوانين والحريات والأمان الشخصي في البلاد، وسط انتقادات واسعة لما وصفته ابنته بـ”غياب العدالة”.
في المقال التالي، نستعرض تفاصيل حادثة ضرب الفنان عبد المنعم عمايري في الشارع، تصريحات أفراد عائلته، الأسباب المحتملة لما حدث، وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التفسيرات القانونية والاجتماعية التي أُثيرت حول الواقعة.
تفاصيل الحادثة: اعتداء علني أمام الأبناء
وفقًا لرواية مريم عبد المنعم، ابنة الفنان السوري، وقع الحادث عندما كان والدها يقود سيارته في أحد شوارع دمشق، تم توقيفه بواسطة مجموعة من المسلحين الذين قاموا بضربه بعنف باستخدام أسلحة نارية وأدوات أخرى، مما تسبب في إغمائه على الأرض.
وأكدت مريم أن الحادثة وقعت أمام عينيها وأختها، ووصفت اللحظة بالمؤلمة قائلة:
“أبي كان مريضًا في الأساس، خضع لعمليتين جراحيتين في الكبد والمرارة، ورغم ذلك تعرض للضرب المبرح على منطقة حساسة في جسده.”
تصريحات مريم عبد المنعم: الغضب في مواجهة الصمت
عبّرت مريم عن استيائها عبر سلسلة منشورات على “إنستغرام”، حيث قالت:
“هل هذه هي الحرية التي يتحدثون عنها؟ ضرب رجل مسن أمام بناته بهذه الوحشية؟ أين القانون والعدالة؟”.
كما أضافت أن والدها كان يتعافى من عمليات جراحية حديثة وأن أي اعتداء جسدي عليه كان يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
وأردفت قائلة:
“حتى لو ارتكب والدي خطأً، هناك قانون يحاسبه، لكن لا يحق لأحد أن يأخذ العدالة بيده.”
السبب وراء الاعتداء
تشير بعض المصادر إلى أن الاعتداء بالضرب المبرح جاء بعد اتهام عبد المنعم عمايري بالتلفظ بعبارات اعتُبرت إساءة دينية، بينما نفت عائلته صحة هذه الادعاءات، مؤكدين أن الحادثة تمت نتيجة خلافات أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.
ورغم انتشار شائعات عن نفي عبد المنعم للحادثة، أكدت مريم صحة ما حدث قائلة:
“عبد المنعم عمايري لن ينفي الخبر، لأنه صحيح.”
ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي
انتشرت الحادثة كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك العديد من المستخدمين مقاطع فيديو توثق الحادثة وتعليقات غاضبة تطالب بالمحاسبة.
كتبت إحدى الناشطات:
“ما حدث لعبد المنعم عمايري هو انعكاس للفوضى وانعدام الأمان. إذا كان فنان معروف يتعرض لهذا، فماذا عن المواطن العادي؟”
بينما قال آخر:
“الاعتداء على عبد المنعم عمايري هو وصمة عار، ويجب على السلطات الجديدة في سوريا أن تثبت قدرتها على فرض النظام والعدالة.”
الإجراءات القانونية وتدخل السلطات
أفادت مصادر رسمية أن السلطات بدأت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة ملابساتها، وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ إجراءات صارمة لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتداء.
وقال أحد المحامين السوريين:
“القانون السوري يجرّم الاعتداء الجسدي، خاصة إذا كان مدبرًا. إذا ثبتت مسؤولية الجناة، فإن العقوبات قد تتراوح بين السجن لسنوات طويلة أو الغرامات المالية.”
الأثر النفسي على العائلة
تحدثت مريم عمايري عن التأثير النفسي للحادثة على عائلتها، خاصة على شقيقتها الصغرى التي شاهدت والدها يُضرب بشكل وحشي.
وأضافت:
“لا يمكن نسيان هذه اللحظة، لقد أثرت على عائلتنا بشكل عميق. نحن نعيش في خوف وصدمة.”
السياق الاجتماعي والسياسي للحادثة
الحادثة تأتي في ظل ظروف استثنائية تعيشها سوريا بعد التغييرات السياسية الأخيرة وسقوط النظام السابق. ورغم محاولات الإدارة الجديدة فرض الأمن، إلا أن مثل هذه الحوادث تعكس تحديات كبيرة أمام تحقيق الاستقرار.
وأشار محللون إلى أن الحادثة تسلط الضوء على:
- غياب القانون: حيث يعتمد البعض على استخدام القوة بدلًا من المؤسسات القانونية.
- الأزمات الاجتماعية: التي تتفاقم نتيجة الفقر والبطالة وانعدام الاستقرار.
مطالبات بالعدالة
طالب العديد من الناشطين والمنظمات الحقوقية بمحاسبة المعتدين، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث لا يجب أن تمر دون عقاب.
وقال أحد النشطاء:
“ما حدث لعبد المنعم عمايري هو اختبار للعدالة في سوريا الجديدة. إذا لم يتم التعامل مع الحادثة بجدية، فإن ذلك سيشجع على المزيد من الانتهاكات.”
حادثة الاعتداء على الفنان عبد المنعم عمايري تُعد مثالًا صارخًا على التحديات التي تواجه سوريا في تحقيق الأمن والعدالة. ورغم إدانات واسعة للحادثة، إلا أنها تثير تساؤلات حول مستقبل الأمان الشخصي وفعالية القانون في البلاد.
يبقى الأمل معقودًا على تدخل السلطات لاتخاذ إجراءات حاسمة، وضمان حقوق ضحايا إعتداء رجال الأمن في سوريا، حيث لا مكان للفوضى والاعتداءات في دولة تسعى لإعادة بناء نفسها على أسس العدالة والقانون.
