مدونة الأسرة المغربية: آخر التعديلات وأبرز المستجدات في قانون تعدد الزوجات والطلاق في المغرب 2025

تشهد مدونة الأسرة المغربية لعام 2025 اهتمامًا واسعًا بعد الإعلان عن التعديلات المقترحة التي شملت 139 مادة قانونية، تُعتبر مدونة الأسرة التي أُقرت عام 2004 الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية في المغرب، حيث تغطي قضايا الزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة، وغيرها.
مع توجيه الملك محمد السادس للحكومة لمراجعة القانون استجابةً للمطالب الحقوقية والاجتماعية، أصبحت التعديلات المقترحة موضوع نقاش ساخن في الأوساط القانونية والمجتمعية.
في هذا المقال، سنستعرض أبرز التعديلات المقترحة، تأثيرها على الأسرة المغربية، وكيف تُواجه مدونة الأسرة المغربية بمواقف متباينة بين مؤيدين ومعارضين، مع الإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بالحقوق الأسرية وفق القانون الجديد.
ما هي مدونة الأسرة المغربية؟
مدونة الأسرة المغربية هي مجموعة من القوانين المنظمة للعلاقات الشخصية والأحوال المدنية في المغرب، أُقرت في عام 2004 كجزء من الإصلاحات الاجتماعية والقانونية التي هدفت إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل.
أهم محاور مدونة الأسرة
- الزواج: تنظيم عقد الزواج وشروطه.
- الطلاق: تحديد أنواع الطلاق وحقوق الزوجين بعده.
- الحضانة والنفقة: تنظيم حقوق الأطفال وحمايتهم.
- تعدد الزوجات: تقييد شروطه وإخضاعه لموافقة الزوجة الأولى والقضاء.
أبرز تعديلات مدونة الأسرة لعام 2025
1. تعدد الزوجات
- إلزام الزوج بالحصول على موافقة الزوجة الأولى في حال رغبته بالزواج مجددًا.
- قصر التعدد على حالات استثنائية مثل العقم أو المرض المانع للمعاشرة الزوجية.
- اشتراط موافقة القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
2. الطلاق والحضانة
- تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
- تمكين الأم المطلقة من الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى في حال زواجها مرة أخرى.
- تنظيم ضوابط زيارة المحضون أو السفر به بما يضمن مصلحة الطفل.
3. تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج
- اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة قانونية في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
- تمكين الزوجة من الاحتفاظ بمنزل الزوجية بعد الطلاق في حال وجود أطفال.
4. توثيق الزواج
- جعل الخطوبة بعقد رسمي واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج.
- السماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج دون الحاجة لحضور شاهديْن مسلمين في حال تعذر حضورهما.
ردود الفعل حول مدونة الأسرة المغربية والتعديلات الجديدة 2025
1. التأييد والدعم
- المنظمات النسائية والحقوقية: ترى التعديلات خطوة مهمة نحو المساواة والإنصاف.
- الناشطة الحقوقية نجية تزروت تقول: “المرأة المغربية عانت لعقود من قوانين مجحفة، والتعديلات الجديدة خطوة إيجابية رغم عدم تلبيتها لكل المطالب.”
2. المعارضة والتحفظات
- أصوات رجالية ومحافظة: تحذر من تأثير التعديلات على استقرار الأسرة.
- الشاب إدريس التغلاوي يُعلق: “التعديلات قد تؤدي إلى عزوف عن الزواج وتفكك الأسرة.”
- رجال الدين: يعترضون على بنود يعتبرونها مخالفة للشريعة الإسلامية.
- أحمد الريسوني يصف التعديلات بأنها “تضييق وضغط على الرجل قبل وأثناء وبعد الزواج.”
ما الجديد في قانون تعدد الزوجات؟
- يُشترط الحصول على موافقة الزوجة الأولى عند توثيق عقد الزواج الثاني.
- قصر التعدد على حالات استثنائية يحددها القاضي، مع تقديم مبررات قانونية واضحة.
- التعديلات تهدف للحد من التعدد العشوائي وحماية حقوق الزوجة الأولى.
حقوق المرأة وفق القانون المغربي الجديد
1. عند الطلاق
- يحق للزوجة حضانة الأطفال مع ضمان السكن الملائم لهم.
- تحصل الزوجة على تعويض في حال كانت تساهم ماليًا أو معنويًا في تنمية الأسرة.
2. حقوق السكن
- في حالة وجود أطفال، تحتفظ الزوجة المطلقة بمنزل الزوجية لضمان استقرار الأطفال.
3. النفقة
- تُحتسب النفقة بناءً على دخل الزوج واحتياجات الأطفال.
الأسئلة الشائعة حول مدونة الأسرة الجديدة
هل يحق للزوجة الاحتفاظ بالبيت بعد الطلاق؟: نعم، إذا كانت حضانة الأطفال من حقها، يحق لها الاحتفاظ بالبيت لضمان استقرار المحضونين.
ماذا يحق للزوجة عند الطلاق؟: الحضانة (إذا كانت مؤهلة لذلك)، النفقة، وتعويض في حال وجود مساهمة مالية أو معنوية خلال الزواج.
ما الجديد في الزواج وفق مدونة الأسرة؟: الخطوبة بعقد رسمي، واعتماد العقد كوسيلة رئيسية لإثبات الزواج، تسهيل زواج المغاربة في الخارج دون الحاجة لشهود مسلمين عند تعذر حضورهم.
ماذا عن حضانة الأطفال؟: حضانة الأطفال لا تسقط عن الأم في حال زواجها مرة أخرى، تنظيم حقوق زيارة الأطفال بما يراعي مصلحتهم.
تمثل التعديلات الجديدة على مدونة الأسرة المغربية لعام 2025 استجابة للتغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدها المغرب في العقدين الماضيين.
وبينما ترحب المنظمات الحقوقية بهذه الخطوة كإنجاز تاريخي نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل، تظل الآراء المعارضة حاضرة بقوة، ما يُبرز الحاجة إلى حوار مجتمعي مستمر لتحقيق التوازن بين الإصلاحات القانونية والقيم الثقافية.