صدور مرسوم كويتي بـ سحب الجنسية من 2087 امرأة: التفاصيل والأسباب
في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الكويتية وخارجها، صدر مرسوم رسمي رقم 217 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة ومن اكتسبها معهن بالتبعية. وقد تم الإعلان عن ذلك في العدد الأخير من جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، الأحد 31 ديسمبر 2024. هذا القرار جاء بناءً على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبعد عرض من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
سبب سحب الجنسية من 2087 امرأة بالكويت
نص القرار
تضمن المرسوم سحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة مع من اكتسبها معهن بالتبعية. وقد أكد القرار أنه جاء متماشياً مع قانون الجنسية الكويتية الذي يحدد شروط منح وسحب الجنسية، وأشار إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد مراجعات قانونية دقيقة لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها.
الأسباب المعلنة لسحب الجنسية
على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أسباب سحب الجنسية لكل حالة، إلا أن مصادر رسمية أوضحت أن القرار شمل حالات تتعلق بـ:
- تقديم وثائق أو بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.
- ازدواج الجنسية، وهو ما يتعارض مع قانون الجنسية الكويتية.
- الإخلال بالشروط القانونية التي حددها المرسوم الأميري لعام 1959 والقوانين المعدلة له.
دور وزارة الداخلية
وزارة الداخلية الكويتية قامت بعرض الأمر على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعد مراجعة الملفات المرتبطة بكل حالة على حدة. وتم التأكيد على أن القرار جاء بعد تحقيقات دقيقة لضمان عدم التسرع في اتخاذه.
ردود الفعل على القرار
محليًا
لاقى المرسوم تباينًا في ردود الفعل داخل الكويت:
- داعمون للقرار: أشاروا إلى أنه يعكس التزام الحكومة بتطبيق القوانين وحماية الجنسية الكويتية من أي تلاعب.
- منتقدون للقرار: أعربوا عن قلقهم من تأثير القرار على الأسر والأطفال الذين قد يتأثرون بسحب الجنسية بالتبعية.
دوليًا
أثار القرار اهتمام وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، حيث تم تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية والقانونية لهذا الإجراء، خاصة أن عدد الأشخاص المشمولين كبير نسبياً.
الأطر القانونية لسحب الجنسية الكويتية
قانون الجنسية الكويتي لعام 1959 يحدد عدة حالات يمكن فيها سحب الجنسية، وتشمل:
- التزوير أو تقديم بيانات خاطئة: إذا تبين أن الجنسية قد تم الحصول عليها بناءً على معلومات غير صحيحة.
- ازدواج الجنسية: حيازة جنسية دولة أخرى دون إخطار السلطات الكويتية.
- الإضرار بمصلحة الدولة: ارتكاب أفعال تضر بأمن الكويت أو مصالحها الوطنية.
التداعيات الإنسانية لسحب الجنسية
التأثير على الحياة اليومية
- التعليم والرعاية الصحية: ستتأثر الأسر المشمولة بالقرار بشكل مباشر، حيث يعتمد العديد منهم على الجنسية للحصول على خدمات التعليم والصحة.
- العمل والإقامة: قد يفقد الأفراد وظائفهم أو تواجههم صعوبات في تجديد الإقامات أو التصاريح المرتبطة بها.
المناشدات الإنسانية
بعض منظمات حقوق الإنسان دعت إلى مراجعة القرار لضمان عدم تأثر الأطفال أو الأسر بشكل مفرط، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول إنسانية للأفراد المتضررين.
التغطية الإعلامية للمرسوم
تم نشر المرسوم عبر جريدة «الكويت اليوم» الرسمية التي تُعتبر المصدر الرسمي للإعلانات والقرارات الحكومية. وقد تضمن العدد قائمة كاملة بأسماء المشمولين بالقرار.
دور وسائل الإعلام المحلية
الإعلام المحلي في الكويت سلط الضوء على أهمية حماية الهوية الوطنية، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان الشفافية في تطبيق القوانين.
وسائل الإعلام الدولية
تناولت القضية من زاوية التأثير الإنساني والجدل القانوني حول حالات سحب الجنسية في العالم العربي.
الخطوات المستقبلية للمشمولين بالقرار
حق التظلم
بموجب القوانين الكويتية، يحق للأشخاص المتضررين من القرار تقديم تظلمات عبر القنوات القانونية:
- تقديم الأدلة التي تثبت استحقاقهم للجنسية.
- الطعن أمام المحاكم الكويتية لإعادة النظر في القرار.
الإجراءات القانونية
وزارة الداخلية الكويتية أكدت أنها ستتعامل مع أي تظلمات وفقاً للقانون، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة وضمان الالتزام بالقوانين.
كيف يؤثر هذا القرار على مستقبل الجنسية الكويتية؟
تعزيز الحماية
القرار يهدف إلى تعزيز حماية الهوية الوطنية وضمان أن من يحمل الجنسية الكويتية يستحقها وفقاً للشروط القانونية.
إعادة تقييم ملفات الجنسية
قد يؤدي هذا القرار إلى مراجعات أوسع لملفات الجنسية في المستقبل، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين.
