حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025
في الأيام الأخيرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 2025، حيث تم تداول أنباء عن صدور قرار جديد يلغي هذه الرسوم.
مع كل بداية عام، يترقب المواطنون والمقيمون في السعودية قرارات جديدة بشأن الرسوم، وسط مطالبات متكررة من بعض الجهات بإعادة النظر في النظام لتخفيف الأعباء على الأسر المقيمة.
إلغاء رسوم المرافقين لعام 2025
مع بداية العام الجديد 2025، تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء رسوم المرافقين، ولكن الجوازات السعودية نفت بشكل رسمي هذه الشائعات، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تغيير في سياسات الرسوم حتى اللحظة.
ومع ذلك، نفت المديرية العامة للجوازات السعودية صحة هذه الأخبار، مؤكدةً أنها مجرد شائعات، وأن الرسوم المطبقة حالياً لا تزال سارية.
تطورات رسوم المرافقين في السعودية
على مدار السنوات الماضية، شهدت رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية زيادات تدريجية منذ تطبيقها لأول مرة:
- عام 2017: فرضت رسوم المرافقين لأول مرة بقيمة 100 ريال سعودي شهريًا.
- عام 2018: ارتفعت الرسوم إلى 200 ريال سعودي شهريًا.
- عام 2019: تم زيادتها إلى 300 ريال سعودي شهريًا.
- عام 2020 وحتى الآن: بلغت الرسوم 400 ريال سعودي شهريًا.
هذه الزيادات المتتالية أثارت نقاشات متكررة حول تأثيرها على المقيمين وأسرهم، خاصة أن العديد من الأسر تجد صعوبة في تحمل التكلفة الإضافية.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
رغم استمرار فرض الرسوم، توجد فئات محددة معفاة من دفعها وفق القوانين المطبقة، وتشمل:
- المناصب الدبلوماسية: العاملون في المناصب الدبلوماسية بغض النظر عن جنسياتهم.
- زوجة المواطن السعودي: أي سيدة أجنبية متزوجة من سعودي.
- أبناء الأم السعودية: إذا كانت الأم سعودية والأب غير سعودي.
- الرضّع والأطفال القُصّر: الأطفال حديثو الولادة أو الذين لم يبلغوا السن القانوني.
- الفتاة غير المتزوجة: تعيش مع أسرتها ولم تتزوج.
- المتقاعدون من أصل سعودي: الأشخاص الذين وصلوا إلى سن التقاعد ويحملون الجنسية السعودية.
- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي: المقيمون في المملكة ولا يحملون الجنسية السعودية.
- الفلسطينيون: خاصةً حاملو الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.
ما السبب وراء استمرار فرض الرسوم؟
رسوم المرافقين كانت جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” الذي أطلقته السعودية عام 2016، حيث تهدف إلى:
- تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
- دعم ميزانية الدولة.
- تحسين كفاءة سوق العمل من خلال تحفيز المقيمين غير المنتجين أو العاملين بشكل غير نظامي على المغادرة.
حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بإلغاء رسوم المرافقين لعام 2025، وتبقى السياسة المعتمدة مستمرة كما هي. ومع ذلك، فإن الأمل في تخفيف هذه الأعباء لا يزال موجوداً، حيث يتطلع الجميع إلى أن تحمل الأيام المقبلة أخباراً إيجابية.
