فيديو صادم: مسن يعتدي على سيدة وطفلتها بسبب مستحقات الكراء
شهدت مدينة تطوان المغربية حادثة مؤسفة أشعلت الرأي العام، حيث أظهر مقطع فيديو متداول رجلاً مسنًا يعتدي بعنف على سيدة وطفلتها الصغيرة بسبب نزاع حول مستحقات الكراء، المقطع، الذي يوثّق لحظات مؤلمة، أبان عن استخدام المعتدي القوة المفرطة تجاه الضحيتين، في مشهد أثار استياءً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
هذه الحادثة فتحت الباب أمام تساؤلات عميقة حول التعامل القانوني والاجتماعي مع مثل هذه الحالات، هل تبرر الظروف الاقتصادية الحالية مثل هذه التصرفات؟ وكيف يتعامل القانون المغربي مع قضايا الكراء وحقوق الأطراف؟، في المقال التالي، سنسلط الضوء على تفاصيل الواقعة، الأبعاد القانونية، وأهم الإجراءات المتاحة للطرفين لتفادي مثل هذه النزاعات.
انتشار فيديو الحادثة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي
تصاعدت ردود الفعل على نطاق واسع بمجرد تداول الفيديو الذي يظهر الرجل المسن المغربي يهاجم السيدة بعصا في منزلها، بينما كانت طفلتها تبكي مرعوبة، لتنتهي الحادثة بسقوط الطفلة من الدرج في مشهد صادم.
هذا الفيديو أثار غضباً كبيراً لدى المتابعين، الذين طالبوا بتدخل السلطات لوضع حد لهذه السلوكيات العنيفة، خاصة في قضايا تتعلق بحقوق الكراء، وانتشر تحت عنوان رجل مسن مغربي يعتدي على سيدة وطفلتها في تطوان بسبب مستحقات الكراء.
تفاصيل الواقعة بحسب الفيديو المنتشر
ظهر الرجل البالغ من العمر 80 عامًا وهو يعتدي بوحشية على السيدة التي لم تتمكن من الدفاع عن نفسها، فيما بكت طفلتها الصغيرة بحرقة بسبب الذعر الشديد.
بسبب مستحقات الكراء، مسن يهاجم سيدة وطفلتها في حي كورة السبع بتطوان #المغرب pic.twitter.com/ibq3t3Hrr2
— يابلادي (@yabiladi_ar) January 17, 2025
المثير للجدل أن الحادثة تم تصويرها بواسطة شخص كان في المكان لكنه لم يتدخل لإنقاذ الضحية، ما أثار انتقادات لاذعة.
الأبعاد القانونية للنزاع حول الكراء في المغرب
ينظم القانون المغربي العلاقة بين المكري والمكتري في إطار مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود. وتنص المادة على ضرورة توثيق عملية الأداء عبر وصل موقع من المكري أو وكيله، مع تحديد المبالغ المدفوعة والتمييز بين الوجيبة الكرائية والتكاليف المترتبة عنها.
في حالة عجز المكتري عن الأداء، يحق للمكري اتخاذ إجراءات قانونية تضمن حقوقه، ومنها:
- توجيه إنذار: يطالب المكتري بأداء المستحقات في أجل لا يتعدى 15 يومًا.
- التصديق على الإنذار: إذا استمر التخلف عن الدفع، يُمكن للمكري رفع طلب لرئيس المحكمة للمصادقة على الإنذار.
- التنفيذ القضائي: يتم اللجوء للتنفيذ بعد إصدار المحكمة أمرًا بذلك، لكن دون استخدام القوة الشخصية أو الاعتداء.
موقف القانون من الاعتداء الجسدي
في الحادثة المذكورة، يتجاوز الأمر نزاع الكراء إلى اعتداء جسدي يعاقب عليه القانون المغربي، فالقانون الجنائي ينص بوضوح على حماية الأفراد من العنف، خصوصاً في حالات تشمل الأطفال أو النساء، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المشدد والغرامات المالية.
قضية اعتداء مسن مغربي على السيدة وطفلتها في تطوان تمثل صرخة لضرورة مراجعة العلاقة بين المكري والمكتري في المغرب، وتطبيق القانون بحزم لحماية الأطراف من أي تجاوز.
الأحداث كهذه تؤكد الحاجة الملحة لتعزيز الوعي القانوني وضمان حماية الفئات الضعيفة من أي استغلال أو اعتداء. الحلول ليست مستحيلة لكنها تبدأ بتفعيل القانون وجعل القضاء وسيلة رئيسية لحل النزاعات.