قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق 2025: جدل ومخاوف على الأسرة العراقية
أثار البرلمان العراقي موجة واسعة من الجدل بعد إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، الذي يُعد من أكثر القوانين إثارة للنقاش في العراق، جاء التصويت ضمن ما يُعرف بنظام “السلة الواحدة”، حيث شمل أيضًا قانون العفو العام وقانون إعادة العقارات المصادرة، مما عمّق الانقسام بين الكتل السياسية والمجتمع المدني.
وعبر هذا المقال سنتعرف على تفاصيل تعديلات قانون الأحوال الشخصية 2025 وتأثيرها على الأسرة العراقية، بعدما أقر البرلمان العراقي تعديلات مثيرة للجدل بشأن حقوق المرأة وسن الزواج.
ما هو الجديد في قانون الأحوال الشخصية العراقي؟
1. الزواج وتحديد السن
- يُبقي القانون المعدل على سن الزواج عند 18 عامًا، لكنه يسمح بالزواج عند 15 عامًا بشرط موافقة الولي الشرعي، مما أثار جدلًا حول حقوق القاصرات.
2. إحالة القضايا إلى المرجعيات الدينية
- يمنح القانون الأطراف الحق في اختيار المذهب الديني (شيعي أو سني) لتنظيم شؤون الزواج والطلاق والميراث.
- يُلزم البرلمان وخبراء الفقه الإسلامي بإعداد “مدونة الأحكام الشرعية” لكل مذهب خلال أربعة أشهر، ما يعني أن المرجعية الدينية ستحدد الأحكام المتعلقة بالأسر.
3. حضانة الأطفال
- تم نقل صلاحيات الفصل في قضايا الحضانة إلى المرجعيات الدينية، مما يفتح المجال لتباين الأحكام بين المذاهب.
4. إضعاف حقوق المرأة
- يُعتقد أن التعديلات قد تُضعف حقوق المرأة في قضايا الطلاق والنفقة والميراث، حيث ستعتمد التفسيرات الفقهية لكل مذهب، ما قد يؤدي إلى قرارات تمييزية.
أبرز نقاط الخلاف في القانون
- التناقض مع الدستور: يرى المنتقدون أن التعديلات تتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة المنصوص عليها في الدستور العراقي.
- التمييز الطائفي: يؤدي تطبيق الأحكام وفق المذهب الديني إلى تمييز قانوني بين المواطنين استنادًا إلى انتمائهم الطائفي.
- زواج القاصرات: السماح بزواج الفتيات بعمر 15 عامًا أثار قلقًا كبيرًا بين الناشطين الحقوقيين بسبب آثاره السلبية على الصحة النفسية والجسدية للفتاة، وحرمانها من حق التعليم.
- الزواج خارج المحاكم: تشجيع الزواج خارج المحاكم الرسمية قد يؤدي إلى فقدان النساء والأطفال لحقوقهم القانونية في حالات الطلاق أو وفاة الزوج.
- التأثير على مصلحة الطفل: يرى المراقبون أن التعديلات تركز على التفسيرات الدينية بدلًا من مراعاة مصلحة الطفل، مما يؤدي إلى عدم استقرار نفسي واجتماعي للأطفال.
ردود الأفعال على القانون
النقد من الناشطين الحقوقيين
تحدثت الناشطة رنا البازي عن خطورة القانون، قائلة:
“نقل قضايا الحضانة إلى المرجعيات الدينية قد يؤدي إلى تطبيق أحكام متباينة تميّز بين المواطنين بناءً على المذهب، مما يضر باستقرار الأسر ويضع الأطفال في وضع هش”.
اعتراض سياسي
وصفت النائبة نور نافع التصويت على القانون بأنه “مهزلة”، مشيرة إلى أنه تم تمريره دون موافقة غالبية النواب. وأضافت أن القانون قد يؤدي إلى تفكيك الأسرة العراقية، وزيادة النزاعات في قضايا الطلاق والميراث.
قلق المجتمع المدني
عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من تقويض حقوق المرأة، داعية إلى إعادة النظر في التعديلات بما يضمن حماية الأسر ومنع تهميش المرأة.
تداعيات التعديلات على المجتمع
- تعمق الانقسام الطائفي: تطبيق الأحكام وفق المذهب قد يزيد من الانقسام المجتمعي ويُحدث تباينًا كبيرًا في الأحكام القضائية داخل الأسرة الواحدة.
- إضعاف الحماية القانونية للنساء: ستواجه النساء المطلقات تحديات جديدة مثل فقدان الحق في النفقة أو البقاء في المنزل الزوجي.
- عدم استقرار قانوني: قد يؤدي القانون إلى نزاعات طويلة الأمد في المحاكم بسبب اختلاف الأحكام بين المذاهب، مما يزيد من العبء على النظام القضائي.
- تشجيع الزواج المبكر: السماح بزواج القاصرات يشكل تهديدًا على الصحة النفسية والجسدية للفتاة، ويقلل من فرصها في التعليم والعمل.
متى سيصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
بعد التصويت على التعديلات، منح البرلمان العراقي فترة 4 أشهر لإعداد مدونة الأحكام الشرعية لكل مذهب.
ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها بشكل منفصل بعد استكمال الصياغة.
إعادة النظر في التعديلات
يطالب الناشطون الحقوقيون والجهات المدنية بإعادة النظر في القانون، داعين إلى:
- وضع قوانين تحمي حقوق النساء والأطفال.
- ضمان عدم تمييز المواطنين بناءً على الطائفة أو المذهب.
- تعزيز دور المحاكم المدنية في قضايا الأحوال الشخصية.
يؤكد المراقبون على أهمية تعزيز الحوار بين الكتل السياسية والمجتمع المدني للتوصل إلى قوانين أكثر توافقية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق تعكس تحديات كبيرة تواجه المجتمع في تحقيق التوازن بين التشريعات الدينية والمدنية، يبقى الأمل في أن يتم تعديل القانون بما يضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين، مع حماية حقوق النساء والأطفال بشكل خاص.
