من هم أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا؟: التفاصيل الكاملة حول المسودة وأعضاء اللجنة
في خطوة تاريخية تهدف إلى إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية في سوريا، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وذلك استنادًا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري.
يأتي هذا القرار ضمن جهود تحقيق الاستقرار السياسي وبناء دولة قائمة على سيادة القانون، حيث تتولى اللجنة مسؤولية وضع الأسس القانونية والدستورية لتنظيم مؤسسات الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
في هذا المقال، سنستعرض أسماء أعضاء اللجنة المكلفة، أبرز بنود مسودة الإعلان الدستوري، والملامح العامة للمرحلة المقبلة في سوريا، وتفاصيل قرار تشكيل لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا فما هي المسودة وأعضاء اللجنة.
أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري:
بتوجيه من رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، صدر قرار بتشكيل لجنة دستورية تتألف من 7 خبراء قانونيين وسياسيين لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الجديد.
ونجحت اللجنة الدستورية المكلفة في سوريا ان تضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري، أعضاء اللجنة المكلفة تتألف من 7 خبراء قانونيين وسياسيين، وهم:
- د. عبد الحميد العواك
- د. ياسر الحويش
- د. إسماعيل الخلفان
- د. ريعان كحيلان
- محمد رضا جلخي
- د. أحمد قربي
- د. بهية مارديني
مهمة اللجنة
- إعداد مسودة الإعلان الدستوري بما يضمن الانتقال السياسي المنظم.
- تقديم تصور قانوني لإدارة شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
- تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، الحكومة، والسلطات التشريعية والقضائية.
- رفع المسودة إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع فور الانتهاء منها لاعتمادها رسميًا.
أبرز بنود مسودة الإعلان الدستوري
وفقًا لما تم الكشف عنه، فإن مسودة الإعلان الدستوري تتضمن مجموعة من البنود الأساسية التي ستنظم شكل الحكم خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.
صلاحيات رئيس الجمهورية
- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
- يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا.
- يقوم بتعيين أعضاء مجلس الشعب بقرار جمهوري.
- يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين والمراسيم التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
مجلس الشعب (البرلمان الانتقالي)
- سيتم تشكيل مجلس الشعب من 100 عضو.
- يتم اختيار الأعضاء بناءً على الكفاءة مع مراعاة التمثيل العادل لجميع المكونات.
- يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار جمهوري خلال 60 يومًا من إصدار الإعلان الدستوري.
- مدة ولاية المجلس سنتان، يتم خلالها العمل على الإعداد لدستور دائم.
تشكيل الأحزاب وتنظيم العمل السياسي
- يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية، على أن تكون قائمة على أسس وطنية وليس طائفية أو دينية.
- سيتم إصدار قانون للأحزاب لاحقًا ينظم عملية التعددية السياسية والمشاركة في الانتخابات.
- ضمان حرية التعبير والصحافة ضمن الضوابط القانونية التي سيتم وضعها في مرحلة لاحقة.
القضاء واستقلاليته
- التأكيد على استقلالية القضاء في المرحلة الانتقالية.
- إنشاء هيئة قضائية مستقلة لمراقبة تنفيذ القوانين والإشراف على النزاهة القانونية.
- محاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة.
الحريات العامة وحقوق المواطنين
- ضمان حقوق المواطنين في حرية الرأي والتعبير.
- تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين جميع المواطنين.
- وضع آليات لحماية الأقليات وضمان تمثيلها في المؤسسات الحكومية.
اجتماع رئيس الجمهورية مع أعضاء اللجنة
عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعًا رسميًا مع أعضاء اللجنة المكلفة لمناقشة أهم البنود الواردة في المسودة، أكد الرئيس الشرع على ضرورة أن تعكس المسودة تطلعات الشعب السوري وأن تضمن تحقيق انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة.
التوصيات الرئاسية لأعضاء اللجنة:
- ضرورة إعداد مسودة متكاملة خلال الفترة الزمنية المحددة.
- تحقيق توازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- وضع إجراءات واضحة لإجراء انتخابات مستقبلية وفق الدستور الدائم الذي سيتم إعداده لاحقًا.
ماذا بعد صياغة المسودة؟
- بمجرد انتهاء اللجنة من صياغة المسودة، سيتم رفعها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لاعتمادها رسميًا.
- بعد إقرار الإعلان الدستوري، ستبدأ مرحلة تنفيذ الأحكام الانتقالية، بما في ذلك تشكيل الحكومة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
- سيتم تنظيم حوار وطني شامل لمناقشة التعديلات النهائية قبل اعتماد الدستور الدائم.
أهمية الإعلان الدستوري في المرحلة الانتقالية
- يمثل الإعلان الدستوري حجر الأساس للانتقال السياسي في سوريا، حيث يحدد الإطار القانوني للحكم خلال الفترة القادمة.
- يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على القانون والتعددية السياسية، بعيدًا عن النزاعات السابقة.
- يمهد الطريق لإعداد دستور دائم يحكم البلاد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
تعتبر هذه الخطوة نقطة تحول في المشهد السياسي السوري، حيث تسعى الدولة إلى وضع أسس قانونية واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية.
ومع استمرار عمل اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه المسودة من تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو دولة مدنية قائمة على العدالة والمساواة؟.
ما رأيك في أبرز بنود الإعلان الدستوري المقترح؟ شاركنا وجهة نظرك في التعليقات!.
