تفاصيل مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد: التهم والتداعيات

أحدثت مذكرة التوقيف الجديدة الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والقضائية الدولية. وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس، أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، يوم الإثنين، مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية اتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب، وذلك بعد تحقيقات شملت وقائع قصف مدينة درعا عام 2017، والذي أدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل القضية، القاضيتين المسؤولتين، والأبعاد القانونية والسياسية المرتبطة بهذه الخطوة.

1. التهمة الموجهة

• اتُهم بشار الأسد بالتواطؤ في جرائم حرب تتعلق بقصف مروحيات تابعة للجيش السوري لمنزل في مدينة درعا عام 2017.
• أسفر القصف عن مقتل المواطن صلاح أبو نبوت، وهو أستاذ لغة فرنسية يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، في 7 يونيو 2017.

2. طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات)

• جاءت مذكرة التوقيف بناءً على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا (PNAT).
• اعتمدت النيابة على مبدأ القانون الدولي القائم على احترام السيادة المتبادل، مؤكدة أن الأسد لم يعد يتمتع بأي حصانة شخصية بعد مغادرته منصبه.

3. مذكرة التوقيف الثانية

• تُعتبر هذه المذكرة هي الثانية التي تصدرها المحكمة الجنائية في باريس بحق بشار الأسد بعد أن أطيح به في ديسمبر 2024.
• الأولى صدرت في قضايا مشابهة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

من هي القاضية الفرنسية التي أصدرت المذكرة؟

1. قاضيتا التحقيق

• المذكرة صدرت عن قاضيتين فرنسيتين متخصصتين في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
• تعمل القاضيتان ضمن دائرة مكافحة الجرائم الإنسانية بالمحكمة الجنائية في باريس.
• أسماؤهما لم تُذكر في التقارير الرسمية، حفاظًا على سرية إجراءات التحقيق وأمن القضاة.

2. خبرتهما القضائية

• القاضيتان معروفتان بخبرتهما في ملاحقة القضايا المعقدة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث شاركتا في تحقيقات سابقة ضد شخصيات بارزة متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.

السياق السياسي لمغادرة الأسد

1. سقوط نظام الأسد

• في ديسمبر 2024، قادت هيئة تحرير الشام هجومًا عسكريًا تمكنت فيه من السيطرة على المدن السورية الواحدة تلو الأخرى.
• بلغت ذروة الهجوم في 8 ديسمبر 2024، حينما سيطرت الهيئة على العاصمة دمشق.

2. لجوء الأسد إلى موسكو

• أفادت المصادر الرسمية حينها بأن بشار الأسد وأفراد عائلته غادروا دمشق إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
• منذ ذلك الحين، يقيم الأسد في روسيا، بعيدًا عن الملاحقات القضائية الدولية.

الأبعاد القانونية لمذكرة التوقيف

1. فقدان الحصانة الرئاسية

• أوضح التحقيق أن بشار الأسد، بصفته رئيسًا سابقًا، لا يتمتع بأي حصانة قانونية تحميه من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأجنبية.
• يُستند هذا المبدأ إلى تطور القانون الدولي الذي يُتيح محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة في أي محكمة مختصة.

2. تأثير مذكرة التوقيف

• تُلزم مذكرة التوقيف الجهات الدولية والمحلية بتوقيف الأسد حال مغادرته الأراضي الروسية.
• تُشكل المذكرة ضغطًا سياسيًا وقضائيًا على الدول التي تقدم الدعم للأسد أو تستضيفه.

التحقيقات ونتائجها

1. تفاصيل قضية صلاح أبو نبوت

• أُثبت في التحقيقات أن القصف الذي استهدف منزل صلاح أبو نبوت كان متعمدًا، ونُفذ بمروحيات تابعة للجيش السوري.
• تم توثيق الحادثة من خلال شهادات وتقارير حقوقية تؤكد استخدام الجيش السوري للقوة المفرطة ضد المدنيين.

2. دور المجتمع الدولي

• تزايدت المطالبات من منظمات حقوق الإنسان الدولية بضرورة محاسبة الأسد عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه.
• ساهمت هذه الجهود في فتح ملفات قضائية ضده في دول عدة، منها فرنسا.

التحديات أمام تنفيذ مذكرة التوقيف

1. الحماية الروسية

• إقامة الأسد في روسيا تُعقد من تنفيذ المذكرة، حيث أن موسكو لا تعترف غالبًا بقرارات المحاكم الدولية أو الأجنبية في هذا السياق.

2. التوترات السياسية الدولية

• مذكرة التوقيف قد تزيد من التوترات بين فرنسا وروسيا، خاصة مع استمرار روسيا في دعمها للأسد وحكومته السابقة.

الختام
مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضيتين الفرنسيتين تُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لضحايا الحرب في سوريا، لكنها تفتح أيضًا الباب أمام تحديات قانونية وسياسية. محاسبة بشار الأسد على الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه ليست مجرد مطلب قانوني، بل هي نداء عالمي لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.